أساس أدله قانوني قضاوت نموده ونمىتواند به استناد علم خود حكم نمايد . اما مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قاضى در قضاوت خود آزاد است واز هر طريق وبه هر كيفيت كه تحصيل علم نمود مىتواند قضاوت كند . با توجه به أدله اى كه در فقه مطرح شده است رأى مشهور صحيح وقابل قبول است . أدله نظر مشهور بدين شرح است : الف - آية شريفه : * ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * ( 1 ) ، اگر بين مردم قضاوت مىكنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد . مفاد آية آن است كه آنچه براي قاضى لازم است ، حكم به عدالت مىباشد وپر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم أو بر طبق عدالت خواهد بود . البتة تماميت اين دليل متوقف بر آن است كه دليلي مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق أدله قانوني باشد در دست نباشد وگرنه با وجود آن دليل ، تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى أدله قانوني باشد . ب - قاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود وطبق أدله قانوني حكم كند كه اين خود فسق وگناه بزرگى بوده وبر خلاف عدالتى است كه پايه وأساس قضاوت بر آن استوار است ويا آن كه قضاوت را متوقف نموده واين خود نكول محسوب مىشود . در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مىگويد : " مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم وقاضى مىتواند به علم خود - حتى بدون بينه واقرار - هم در حق الناس وهم در حق الله قضاوت نمايد . وعده اى از فقها

--> ( 1 ) سوره نساء ، آية 58 .